-·=»نحن أبناء هذه الأرض فهل لا نستحقها !؟؟«=·-

باسمه تعالى

بعد السلام والتحية العطرة ..

كما تعلمون إن الحياة المعيشية لم تعد بديرتنا الحبيبة الكويت بسيطة كما كانت بالسابق حيث النواحي الإقتصادية والعلاقات الإجتماعية قد إعتراها التغير والتبديل ، ففي السابق إذا ما تكلمت عن النواحي الإقتصادية ؛ كانت الحياة طابعها البساطة والرخص والسهولة لا يستصعب العيش فيها حيث الموازنة ما بين دخل الفرد وأسعار السلع الإستهلاكية ، ولم يكن هنالك ديون وقروض التي قد تثقل كاهل الإنسان !! .. نعم ، حياة بكل مؤشراتها كانت سهلة المنال ورخيصة الثمن ينعم بها المرء بكل ما تجود به الطبيعة دون عناء وعسر ! ..

ولكن بعد ظهور النفط في الثلاثينيات من القرن الماضي وإزدياد عوائده عاما بعد عام بدأت معها أسعار السلع الإستهلاكية بازدياد وهذا أمر بديهي إذا ما أبحرنا بعالم الإقتصاد .. نعم ولكن الذي يحدث الآن بديرتنا هو أنه كفة الميزان ليست على استقاكة واحدة ! بمعنى أنه هنالك زيادة في أسعار السلع الإستهلاكية نتاج الطفرة النفطية في حين مازالت الرواتب والمعاشات تعاني كابوس بقاءها على حالتها !، فإذا ما أخذنا جولة في الجمعيات التعاونية والأسواق لوجدنا أن أسعار السلع قد تغيرت إلى الأعلى من ما كانت عليه فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات الغازية وغيرها قد أصابها الزيادة في الثمن ، ناهيك عن المنط الإجتماعي الذي تغير بعد حقبة من الزمن وأيضا العادات الإجتماعية الدخيلة التي أصبحت هي السائدة بعقول المواطنين في رغبتهم لشراء ما هو جديد في الأسواق ..

.. إن الطالب الجامعي كجزء لا يتجزأ من سكان الكويت يعاني جراء هذا الغلاء المتفشي في حين إنه وما يحمله بخزانته لا يساعده على النهوض بنفسه ماليا ، فهو أصبح عالة على أبويه في مصروفاته .. نعم .. أصبح كما نقول " طرار " وهذا لا يعني أنه لا يتلقى المساعدات من والديه ، كلا ولكن متطلباته ومتطلبات الحياة الجامعية هي ما تكسبه هذا اللقب وهي التي تجعل الأقلام والعقول تقف عندها مفسرة هذا الوضع والواقع الحزين ..

إن المكافأة الإجتماعية التي يتلقاها الطالب الجامعي لا تكفيه لسد إحتياجاته اليومية فكما قلت سابقا إنه يلجأ إلى والديه في تحقيق ما ينقصه في حين تظل الحكومة صامتة حيال هذا الأمر .. نحن قد سمعنا وقرأنا بأن اللجنة التشريعية البرلمانية قد أقرت برفع سقف الإعانة الإجتماعية أو المكافأة الإجتماعية إلى 200 د.ك للطالب الأعزب و 300د.ك للطالب المتزوج كخطوة لإمتصاص والتقليل فحسب من العائق المادي الذي يعاني منه الطالب في مسيرته التعليمية على العلم بأن هذه الخطوة بعد إقرارها والبدء بتنفيذها قد تكون هي السبيل نحو الدفع بعجلة تقدم الطالب بمجال دراسته .. مع هذا فالطالب الجامعي الآن وحتى هذه اللحظة يقف حائرا منتظرا تنفيذ ما أقرته اللجنة على أرض الواقع لاسيما كانت هنالك أحاديث حول ذلك بالسابق ولكن لم تترجم إلى واقع ملموس ! ..

نعم .. إن الحل هذه المسألة يكمن بيد المجلس الوزراء الموقر الآن ، وهنا يتبادر إلى الأذهان : هل سيتنفذ القرار بموافقة الحكومة عليه ؟ أم سيذهب هذا القرار في سلة المهملات كحال غيره من القرارات ؟ ! في حين يظل الطالب الجامعي متفرجا لما يحدث في أروقة مجلس الوزراء ومجلس الأمة على حد سواء منتظرا ما ستؤول إليه القرار وكأن لسان حاله يقول : " أنا إبن هذه الأرض فهل لا أستحقها ؟! " ..

والسلام ختامـ ..